يجزم مصدر نيابي بارز أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة ستؤجَّل، لافتاً الى أنّ الغالبيّة الساحقة من النواب تكذب أمام الرأي العام بتشديدها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، بينما تفضّل تأجيلها لعامٍ على الأقل.

ولفت المصدر الى أنّه بدأ إعداد سيناريو التأجيل، ومحطته الأولى غداً في اجتماع اللجان المشتركة حيث سيناقش اقتراح قانون لفتح اعتمادات لإجراء الانتخابات.
وأكد المصدر النيابي أنّ إقرار هذا البند لا يعني حتميّة إجراء الانتخابات، إذ أنّ ذلك سيحتاج الى انعقاد الهيئة العامة للمجلس، وهو أمر قد لا يكون متاحاً.
التأجيل مؤكد، وفق المصدر، ولكنّ السؤال هو عن كيفيّة التمديد القانوني للمجالس البلديّة والمخاتير، خصوصاً أنّ وزير الداخليّة، المتمسّك بإجراء الانتخابات، يرفض أيّ تمديد لا يُقرّ ضمن جلسة نيابيّة.

ولا تستبعد مصادر أنّ الاستحقاق الانتخابي كان مادة نقاش في الاجتماع الأخير بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة. وفي حال اتفقا على سيناريو لـ "تطيير" الانتخابات، فإنّ ملامح هذا الاتفاق ستبدأ حتماً بالظهور في الأيّام المقبلة.