كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط":

في الوقت الذي تتجه فيه كل الأنظار إلى كواليس اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في ظل المعلومات عن إمكانية انعقاد «اللجنة الخماسية» (السعودية، ومصر، وقطر، والولايات المتحدة وفرنسا) المهتمة بالشأن اللبناني لتحديد المسار الذي سوف يسلكه الملف الرئاسي المتأزم داخلياً، لفت إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن نيته الدعوة للحوار في أوائل تشرين الأول، مؤكداً أنه هو من سيديره؛ ما يدحض عملياً كل التوقعات بإمكانية أن يكون الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من يدعو إلى حوار ويترأسه، خصوصاً بعدما بدا في جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين مسوّقاً لـ«حوار بري»، لا مبادراً أو طارحاً رؤية جديدة للحل.

وبدا واضحاً أن لودريان لم يفلح بمهمته «التسويقية» من منطلق أنه لم ينجح بإقناع قوى المعارضة بالتجاوب مع فكرة الحوار الذي يسبق الدعوة إلى انتخاب رئيس بإطار جلسات متتالية؛ ما يهدد بتطيير مبادرة بري، لا سيما أن الأخير مقتنع بوجوب مشاركة الجميع ليكون الحوار منتجاً ومثمراً.

وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية»، أن «موقف المعارضة كان ولا يزال موحداً، وهنا نتحدث عن تكتل من 31 نائباً، إضافة إلى نواب آخرين أعلنوا رفض أي حوار والتمسك بآلية الانتخاب الدستورية التي تقول بجلسة بدورات متتالية». وشددت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «كل ما هو خلاف ذلك يعني انقلاباً على الدستور واستمرار الانقلاب على البلد والجمهورية». وتضيف المصادر: «أصبح واضحاً أن الممانعة تتلطى بعنوان الحوار من أجل مواصلة التعطيل، وقد تبين أن اللجنة الخماسية وصلت لقناعة أن لا إمكانية لأي فريق أن ينتخب مرشحه ويجب الذهاب إلى خيار ثالث... ومن يرفض هذا التوجه هو الممانعة التي لا تزال متمسكة بمرشحها وهي غير قادرة على إيصاله، أي أنها متمسكة باستمرار التعطيل، من هنا نؤكد أننا لسنا بصدد المشاركة في مسرحية جديدة لتغطية هذا التعطيل».

وفي حين ينسجم موقف «القوات» تماماً مع موقف «الكتائب»، يبدو «التيار الوطني الحر» أقرب للموافقة على السير بمبادرة بري رغم الانتقاد التي وجهه إليها رئيسه النائب جبران باسيل عند حديثه عن «صيغة ملتبسة».

وبينما يؤكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «التيار لم يحسم أمره بعد، ولكنه أبدى استعداداً إيجابياً للمشاركة في حوار محدود الوقت وينتهي بجلسات انتخاب»، يشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى «اقتناع عند التيار أنه مستحيل التوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية من دون التقاء كتل من الفريقين، إن لم يكن جميعها فعلى الأقل معظمها... فإذن، فكرة الحوار مقبولة، يبقى أن يكون إطار وآلياته مناسبة لحسم المشاركة». وعما إذا كانوا يؤيدون حصول الحوار بغياب قوى المعارضة، يجيب عون: «نفضّل أن يشارك الجميع، وما إصرارنا على شكل معيّن للحوار إلا لإقناع المتردّدين والمشكّّكين في الحوار بأننا نتشارك معهم في الحاجة إلى حوار مُجدٍ وإطار منتج. وإذا توفّر ذلك، سنشارك ونتمنّى على الآخرين أن يحذوا حذونا».

ويرى عون أنه «من السابق لأوانه حسم وجهة تصويت نواب التيار في الجلسة المقبلة رغم الموقف المكرّر بأن التصويت سيكون لصالح أزعور إذا جرت الجلسة غداً»، مضيفاً: «لكن هناك مسارات حوارية يقوم بها التيار على أكثر من جبهة، إحداها مع (حزب الله)، ثانيها مع المعارضة وثالثها قد يكون على طاولة الحوار التي سيقيمها الرئيس بري. وإذا كان التقاطع مع المعارضة رسا على جهاد أزعور ولو دون نجاح، فإن المسارات الأخرى قد تنتج اتفاقات أخرى تغيّر بوجهة تصويت التيار. لذلك؛ لا يمكن استباق كل تلك الحوارات والحسم بشكل نهائي في ما سيقوم به التيار إلى حينها. القرار يتوقّف على موعد الجلسة والتطوّرات التي ستفضي إليها مسارات الحوار التي يقوم بها التيار».

أما بقية القوى السياسية، وأبرزها «حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وأكثرية النواب السنّة، فهي مؤيدة لطرح الحوار أياً كان شكله، في حين ينتظر قسم كبير من نواب «التغيير» الـ12 أن تتحدد تفاصيل مبادرة بري ليقرروا المشاركة أم لا.

بعد أشهر من الاعتصام في المجلس النيابي للضغط لعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، أعلنت النائبة عن قوى «التغيير» نجاة عون صليبا إنهاء اعتصامها، عادّةً أنه «عبثاً حاولنا إحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي»، وقالت في بيان: «اعتقادنا أنا وزميلي النائب ملحم خلف بأن الفرصة الموضوعية، الداخلية، كانت مؤاتية للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لكنّنا اكتشفنا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك تماماً. وقد بات لزاماً عليَّ شخصياً، أن أكمل اهتماماتي الوطنية بما فيها مجالات اختصاصي البيئي من خارج المجلس النيابي».

بالمقابل، أكد خلف مواصلة اعتصامه، مشدداً على وجوب «العودة إلى الدستور والقيام بجلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية» عادّاً أن «هذا ما سيحدث قريباً».

وقرر خلف وعون المكوث داخل مجلس النواب في 19 تشرين الثاني الماضي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وكان عدد من النواب يدعمونهما في قرارهما من خلال المكوث معهما أحياناً أو قضاء طوال ساعات اليوم إلى جانبهما. لكن الظروف الصعبة التي رزحا تحتها وأبرزها عدم توفر الكهرباء لساعات طويلة أو الأمكنة المناسبة للنوم كما الظروف المناخية الصعبة أدت على الأرجح إلى تراجع النائبة عون.

وقد بات عملياً التكتل النيابي الذي ضم نواب «التغيير» بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ينقسم إلى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق، وهم ينسجمون بمواقفهم بالملف الرئاسي مع «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد وقّعوا الشهر الماضي على ورقة سياسية ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية. أما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ملحم خلف، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وياسين ياسين، هؤلاء صوّتوا لمرشح المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم يتمايزون في بعض مواقفهم عن النواب الـ31 السابق ذكرهم ويفضّلون التعاطي معهم على «القطعة». ويبقى القسم الثالث من «التغييريين» ويضم 3 نواب، هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي وحليمة قعقور. هؤلاء لا يعدّون تكتلاً واحداً كونهم يتمايزون بمواقفهم ويفضلون أن يكون كل منهم حالة نيابية مستقلة.