خلف: لعقد جلسة نقاش وانتخاب رئيس انقاذ

رأى النائب ملحم خلف، في تصريح أدلى به في المجلس النيابي، أنه "في اليوم 258 على وقفتنا، يظهر جليا من جلسات اللجان النيابية التحضيرية، وعلى أهميتها، أن هناك إجماعا ما بين النواب على أننا نشهد على انهيار الدولة، فالمؤسسات تتحلل الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف: "منذ 561 يوماً، نحن في حكومة تصريف للأعمال عاجزة عن مواجهة أكبر أزمة تعيشها البلاد، ومنذ 336 يوماً تربع الفراغ على سدة الرئاسة وشلت السلطة التنفيذية، وبموازاة شل السلطة التنفيذية تعطلت فعالية المجلس النيابي، أضف الى تعطيل للسلطة القضائية جراء عدم اتمام التشكيلات القضائية. ولن نذكر الادارة التي تفرغ يوما بعد يوم من قدراتها البشرية".

وتابع: "هناك إجماع آخر ما بين الزملاء النواب على أن الحكومة تلجأ الى ممارسات غير دستورية والى مخالفات للدستور وللقوانين غير مسبوقة، وجميعنا متفق على أن هناك عدم انتظام للحياة العامة. السلطة التنفيذية عاجزة، السلطة التشريعية مكبلة بهذه السلطة التنفيذية العرجاء، السلطة القضائية حدث ولا حرج. والناس في وجع".

وقال: "في التوصيف، هناك إجماع في تحديد أولوية الاولويات وهي إعادة انتظام الحياة العامة، وفي اعتبار أن المدخل الى انتظام الحياة العامة هو في انتخاب رئيس للبلاد. هناك أيضا إجماع انما قد نكون في حالة إنكار حين علينا أن نعالج هذا الامر".

وأردف: "أيها السادة، يا زملائي إن كل ما نناقشه اليوم ومنذ 336 يوماً داخل اللجان، وعلى أهميته، لا يجد نفعا. اذ إن إعادة الحياة العامة لا تقوم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مسؤوليتنا الشخصية الملقاة على عاتقنا بموجب الوكالة المعطاة لنا من الشعب، هي مسؤولية 128 نائبا لاغير، وهذه المسؤولية الشخصية المباشرة والتي لا يمكن أن تختزلها القوى السياسية وتعرقلها بالخوف المتبادل في ما بينها لتبرر استجداء الخارج، ضمانة لما نتمسك به وهو "العيش معا"، واتماما لانتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "لذلك اقترح، ونظرا للخطر الداهم على يوميات الناس، أن نحوّل هذه الجلسة كما الجلسات التحضيرية التشريعية كافةً الى نقاش صريح وصادق للانكباب على تذليل ما يحول دون تطبيق المواد 74 و75 و49 من الدستور والذهاب فورا الى انتخاب رئيس انقاذ للبلاد في جلسة واحدة في دورات متتالية لا يختم محضرها إلا باعلان انتخاب رئيس للجمهورية، على غرار ما جرى يوم انتخاب رئيس الجمهورية السابق الرئيس ميشال عون."