عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسةً، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء النواب. كما حضر الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وممثلون عن الادارات المعنية.
إثر الجلسة، قال علامة: "تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين موضوع الزيارة الميدانية التي قامت بها منذ حوالى الأسبوعين بالتنسيق وترتيب من قيادة الجيش للمناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، وكانت زيارة للاطلاع على واقع الأمور التي تحصل وعلى ما يعانيه الجيش والقوى الأمنية الأخرى في المناطق الحدودية الشمالية، ومشكلة العبور اللاشرعي ودور المهرّبين الذين ما زالوا موجودين الى اليوم وكيفية التعاطي معهم".
وأضاف: "تبين لنا أن هناك خللا معينا، هناك نوع من التأخير بالتعاطي مع هذا الملف في أماكن معينة، ودعونا اليوم وزارات الدفاع والداخلية والعدل والأمن العام لنفهم أكثر أين هي الاشكالات، ولماذا البطء، واذا كان هناك خلل نتيجة الاوضاع التي يمر بها لبنان، لنفهم ما هو الوضع ونسهل العملية أكثر، وكلها بهدف أن نقوي أكثر عملية ادارة أزمة النزوح على الصعيد الداخلي".
وتابع: "استمعنا الى أكثر من رأي، والملفات الموجودة عند القضاء كبيرة، سنتقدم كلجنة للشؤون الخارجية بورقة الى وزارة العدل لتشرح لنا نوعية المشاكل ولماذا الخلل، وأتفهم أن 90 في المئة من الملفات الجزائية تعود للسوريين في لبنان، ونأمل أن نأخذ توضيحا أكثر وأن نستفيد من المعطيات الموجودة عند وزارة العدل، لنساعد وننسق مع القوى الامنية ونستطيع ضبط هذا الملف أكثر".
وأشار الى سؤال طرح في اللجنة عن موضوع الداتا وتسليمها، ووجه السؤال الى الأمن العام و"للاسف لا يزال الى اليوم في الاطار التقني. الداتا لم نستلمها بعد وهناك شروط معنية تضعها مفوضية اللاجئين، على أمل أن تكون الداتا في عهدة الامن العام الاسبوع المقبل".
وقال: "طرح موضوع يتعلق بالتواصل مع الحكومة السورية، فهمنا أن الموعد والنية للقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون اثر عودة وزير الخارجية من أميركا. واليوم تأكدنا أن اللقاء ما زال قائما ونأمل أن تكون الزيارة قريبة مع فريق العمل".
وأضاف: "طرح موضوع يتعلق بضرورة تسديد أو زيادة الغرامات لتكون موجعة بالنسبة للمهربين، هذه من الامور التي استحوذت على نقاش وجدل داخل اللجنة. كما تطرقت اللجنة الى موضوع الملحقين الاقتصاديين الذين تبلغوا أن عقودهم تنتهي آخر السنة، وبالتالي لن يعود هناك من ملحقين اقتصاديين في السفارات، ونحن بأكثر حاجة لتفعيل التبادل التجاري وصادراتنا في الخارج. رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء مع وزير الخارجية والمعنيين في حضور لجنة الاقتصاد والوزارات المعنية والمعنيين، وسيكون هذا الامر ضمن ورشة عمل في مجلس النواب خلال أسبوع أو عشرة أيام، لنستفيد من خبرات المحققين الاقتصاديين".
وأشار الى أنه تم التطرق الى "الحادثة التي حصلت مع مندوبتنا في نيويورك، وكان هناك أكثر من ملاحظة، فالزملاء أعضاء اللجنة يعتبرون أن ما حصل خلق نوعا من الجو غير المريح لدى الدبلوماسيين، وهناك ضرورة أن نستمع لوزارة الخارجية وسنسعى لتحديد موعد مع وزير الخارجية بعد عودته ليشرح ما هو العمل الاجرامي والاداري بحق المندوبة".
وختم: "والنقطة الاخيرة التي تطرقنا إليها لها علاقة بالمأساة التي حصلت في منطقة القوقاز، حيث تعرّض 20 ألف أرميني لتهجير قسري وجماعي، واللجنة تدعو المجتمع الدولي للعمل من أجل إعادة النازحين الى ديارهم وتأمين السبل الكفيلة في اطار القانون الدولي لتقرير المصير".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك