عرض النائب سيمون أبي رميا في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي لحصيلة جولته الأوروبية ولقاءاته في البرلمان الأوروبي ومجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين حول ملف النزوح السوري التي قام بها بين 26 أيلول و6 تشرين الأول، كاشفاً "أن الأوروبيين بصدد التحضير لقرار جديد من أجل "دمج" النازحين في المجتمعات المُضيفة".
ودعا أبي رميا الى "تشكيل وفد لبناني نيابي من كل الكتل النيابية وجميع الطوائف للذهاب الى البرلمان الاوروبي بمهمة الدفع باتجاه عودة النازحين الى بلدهم والحؤول دون دمجهم في المجتمع اللبناني."
وناقش اقتراح تشكيل اللجنة مع رئيس اللجنة النيابية للشؤون الخارجية النائب فادي علامة.
وأشار الى "ضرورة اتخاذ قرارات صارمة وواضحة من أجل منع "الدمج" واستمرار تدفق النزوح"، مقترحاً "إما منع المساعدات عبر مؤسساتنا المصرفية وإما اصدار قانون من مجلس النواب يمنع المساعدات المالية".
ولفت الى "أن الحلول لملف النزوح تكون على مستويات ثلاثة: الساحة اللبنانية والساحة السورية والساحة الاوروبية والدولية".
ورأى "أن مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع في الدرجة الاولى على الدولة اللبنانية، وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار".
وأشار الى أن "ملف النزوح السوري وإن بدأ بتعاطف انساني إلا أنه تحوّل بشكل كبير الى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار اللبناني وعبء اقتصادي واجتماعي يهدد كيان لبنان وهويته ورسالته، فنسبة النازحين السوريين في لبنان تخطت الـ37 في المئة من سكان لبنان والكلفة التراكمية لهذا النزوح على لبنان تخطى الخمسين مليار دولار، فيما التقديمات الدولية لا تتخطى المليار دولار سنويا".
وشرح أبي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان التي بدأها في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ، حيث التقى نوابا أوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون ECR، اليسار المتحد الاوروبي، حزب الشعب الاوروبي EPP، تحالف الليبيراليين والديموقراطيين لأجل أوروبا ALDE، الحزب الديموقراطي الاوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الاوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية.
وتطرّق فيها الى كلفة النزوح على لبنان في مختلف القطاعات من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات وخدمات استشفائية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وعن وجهة النظر الاوروبية، أوضح أبي رميا "أن المجتمع الاوروبي غير مستعد للحوار مع النظام السوري في مسألة عودة النازحين ويتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة إنسانية من باب حقوق الانسان وليس بدافع المؤامرة. وقال: "إن هذه المقاربة الانسانية الاوروبية يجب أن تأخذ في الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الانسانية والديموغرافية والمالية والاقتصادية، كما أنه من الناحية الانسانية أيضا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة الى ديارهم لا الى دمجهم في المجتمعات المضيفة. لذلك نرفض اتهامنا بالعنصرية فطرح الموضوع يأتي من باب حقوق اللبنانيين والسوريين".
وكان استهل أبي رميا مؤتمره الصحافي بوقفة تضامن مع شهداء وضحايا العدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك