كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:

تُناقش لجنة المال والموازنة النيابيّة، في سلسلة جلسات، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النوّاب. إلا أنّه تبيّن أثناء المناقشة أنّ موازنة العام المُقبل، وبعد تعديلات الحكومة، أصبحت ضرائبيّة بامتياز وبعيدة عن المنطق والمعقول والواقع الذي يعيشُه لبنان واللبنانيّون، ما دفع بلجنة المال الى تعليق موادّ وإلغاء أخرى.

عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" وعضو لجنة المال والموازنة النائبة غادة أيوب، رفعت الصّوت ورأت أنّ التعديلات الضريبيّة في الموازنة هي نموذجٌ صارخٌ عن سياسة الحكومة في السّعي لزيادة الإيرادات الضريبيّة من جيوب اللبنانيّين، مؤكّدة في حديث مع موقع mtv أنّ "الموازنة يجب أن تكون إجازة للجباية والإنفاق إلا أنّه تبيّن وجود فصلٍ كاملٍ يُعدّل بعض القوانين بشكلٍ جذري ويُغيّر في هيكليّة النظام الضريبيّ في لبنان من دون النّظر الى تداعيات هذا الموضوع، والهدفُ واحد وفق ممثّلي الحكومة الذين شاركوا في الجلسة الأخيرة وهو "تأمين إيرادات للدولة"، وذلك بغضّ النظر عن الرؤية والتّداعيات".

وكشفت أيوب أنّه في الموازنة المُحالة من الحكومة أكثر من 100 مادة فيها تعديلات ضريبيّة بطريقة عشوائيّة سيتحمّلُها المواطن، مُسلّطة الضّوء على مادتين بشكلٍ خاص هما أشبه بفضيحة كبرى، وقالت: "المادة 20 فيها استحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامّة للرّاغبين في إنجاز معاملاتهم بسرعة، وهي بالتالي تشريعٌ للرشاوى في الإدارات العامة، وكأنه أصبح هناك خدمات "VIP" في لبنان، فصحيح أنّ هذا الأمر يحصل في البلدان المتطوّرة حيث هناك انتظامٌ في عمل المؤسّسات ومُحاسبة للموظفين، إلا أنّ هذه المادة لا يُمكن تطبيقها في لبنان لأنّها لا تؤمّن المساواة بين المواطنين وتدفع الموظفين لإنجاز المُعاملات المدفوعة فقط، كما أنها تحرم الموظّفين بشكل عامّ في الإدارات من المساواة لكون بعض الإدارات العامة غير خدماتية، وبالتالي لن يستفيد فيها الموظّفون إلا بنسبةٍ قليلة وفق المادة، وكان الأجدى أن تُقدَّم حوافز لجميع الموظفين لإنجاز كلّ المعاملات الرسميّة بسرعة ولزيادة الانتاجيّة بدلاً من هذه الرّشوة المقنَّعة".

أما المادة 21، فتنصّ على الآتي: "الإجازة للمُكلّفين تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتوجّبة عليهم عن الفترات السّابقة لتاريخ 15 تشرين الثاني 2022 من حساباتهم المفتوحة بالعملة الأجنبيّة لدى المصارف بتاريخ سابق لـ18 تشرين الأوّل 2019"، وهو ما اعتبرته أيّوب أنه "هيركات"، إذ أنّ الحكومة بهذه المادة تعترف بأنّ أموال المودعين فقدت قيمتها، وهي طريقةٌ لمحو الودائع"، مشيرةً الى أنّ "الخطورة الأكبر هي في إقرار هذه الموازنة بمرسوم من الحكومة وفرضها على الشّعب كما هي، وهو أمرٌ لن نقبل به إطلاقاً، وسنضغط لمنع حصوله".

وفي سياق مُنفصل، استغربت أيّوب الحديث "عن خطّة طوارئ في حال انزلاق لبنان الى الحرب من دون أيّ اعتمادات، فمِن أن ستأتي الدّولة بالأموال لتطبيق هذه الخطّة؟ وهل سيأخذون من احتياطي مصرف لبنان؟ وهل لَحظت موازنة 2024 حالات الطوارئ؟"، متخوّفةً في الختام من "الأسوأ في حال الحرب، خصوصاً إن حصل تفلّتٌ في سعر الصّرف وأصبحت رواتب عددٍ كبيرٍ من الموظّفين بلا قيمة فعليّة، وهنا الكارثة الكبرى".