كتبت كارول سلوم في "اللواء": 

ما أفضت إليه الاتصالات بشأن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون بين ستة أشهر وسنة دفع بالمعنيين إلى التفاهم على إصدار القرار من الحكومة، بمعنى آخر أن حكومة تصريف الأعمال ستأخذ زمام المبادرة في التمديد لقائد الجيش. اصطدم التوجه الذي اتفق عليه بلاءات التيار الوطني الحر الذي أصر إما على تولي الضابط الأكبر رتبة قيادة الجيش أو تكليف ضابط عبر التوافق على الاسم أو تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة. 

اخفقت الحكومة في بحث الملف في جلسة الثلاثاء وتمَّ تطيير النصاب بعدما وصلت أصداء الرفض إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فضلاً عن الاستياء من تغييب دور وزير الدفاع موريس سليم مع العلم أن قانون وزارة الدفاع منح الحق للوزير في إتمام الاقتراح. 

وأدى عدم نضوج المخرج الدستوري إلى تأجيل طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء في جلسة ما بعد فقدان النصاب. وعلى الرغم من أن الوزراء رحبوا بالتمديد باعتبار الأمن أولوية، إلا أن الرئيس ميقاتي قرَّر عدم طرح الملف، متوقفاً عند الدراسة القانونية التي تتيح ببته داخل المجلس.

وهكذا ينتظر أن يحضر الملف من جديد أمام الحكومة على الرغم من أنها ورئيسها قد يواجهان حملة تحمل عنوان خرق القانون والدستور، وهذا ما جعل ميقاتي يرفع سقف الرد الاستباقي باشارته إلى ان البعض يحاول إدخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري سياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، لكننا عازمون على المضي في عملنا قائلا أن أي قرار يتخذ بالنسبة إلى أي استحقاق داهم ينطلق من مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة.

وماذا بعد إرجاء الطرح؟ هل أن المخرج مضمون، أم أن الكرة ستكون في ملعب مجلس النواب؟ 

تفيد أوساط سياسية مطلعة  لـ«اللواء» أن اللجوء إلى التصويت في هذا الملف مستبعد بسبب وجود شبه إجماع وزاري على القرار، في حين أن الاشكالية تكمن في إقراره من دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم المقرَّب من التيار وكيفية إبراز الغطاء المسيحي له، مع العلم أن وزيري المردة والوزراء المحسوبين على الرئيس ميقاتي يؤمِّنون ذلك ، مشيرة إلى أن المهم ألا يخرج وزيرا حزب الله عن مبدأ التفاهم على التمديد دعماً لموقف التيار، والمعطيات هنا تؤكد أن الحزب منح الضوء الأخضر لهذا المبدأ وليس في وارد تبديل رأيه على الإطلاق، وتسأل عن السيناريو المتصل بطرح تأجيل التسريح مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي يبادر إلى طرح الدراسة القانونية والأسباب الموجبة لتأجيل التسريح، وقد يشمل القرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلا إذا قضى التوجُّه بالتمديد الأكثر إلحاحاً. 

وتعتبر هذه الاوساط أن هذه الدراسة التي يتم إعدادها لا بد من أن تقي الحكومة من شر أي طعن لاسيما أن معظم الدراسات والقراءات الدستورية تتحدث عن استحالة بحث وإقرار الحكومة تأجيل التسريح من دون اقتراح وزير الدفاع،وإن أي أمر آخر يعدُّ مخالفة، فهل تتحمل الحكومة وزر المخالفة ام قد يقول الرئيس ميقاتي صراحة لرئيس المجلس أنه حاول ولم يستطع،أو أن السيناريو التالي قد يكون باصدار الحكومة تأجيل التسريح من دون الالتفات إلى الوراء، لافتة إلى أن كل الاحتمالات واردة على أن رئيس المجلس ومع تفضيله أن تكون الحكومة هي من أخرجت القرار إلى العلن قد يجد نفسه مضطرا في الوقت المناسب للدعوة لعقد جلسة تشريعية لهذه الغاية بغض النظر عن المقاطعين قد يتأمن نصاب الجلسة،وكذلك الأمر بالنسبة إلى الميثاقية اذ أن التيار الذي شارك في جلسة التمديد للانتخابات في ظل غياب المعارضة ومكوناتها قد يقاطع ويمر التمديد من دونه.
وفي اعتقاد الأوساط نفسها أن المخرج تأمَّن سواء من خلال الحكومة أو المجلس النيابي، على أن أي توجه آخر أي تعيين أو سواه لن يسلك طريقه ، وترى أنه في مقلب التيار البرتقالي فإن تصعيدا متوقعا منه وقد يخوض من جديد معركة في هذا السياق لاسيما إذا قال ان هناك حملة لتهميش دوره،وهذا لن يقبل به على الإطلاق، في حين تقف المعارضة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في صف قائد الجيش والتمديد له مهما كلف الأمر ، وهذه المرة الضرورات تبيح هذا الإجراء لأكثر من سبب.
هي مسألة وقت وتشاور أوسع ويتضح مصير تأجيل التسريح الذي دخل في معمعة الاشتباك من دون أي مبرر أساسي،فقط أن لكل فريق مقاربته جريا العادة المحلية.