جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونيّة:

تتجه الأنظار إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإمكان دعوته إلى جلسة تشريعية "بجدول مكتمل" في النصف الأول من كانون الأول. ورغم أن الجدول مجهول حتى الساعة، إلا أن التمديد لقائد الجيش قد يكون مطروحاً على الطاولة في حال لم تجد الحكومة سبيلاً لأزمة قائد الجيش، كما أفادت مصادر لـ"الأنباء".

وفق المعلومات المتوافرة، فإن "برّي يرغب في إنجاز ملف قيادة الجيش في الحكومة، وإبعاد هذه الأزمة عن مجلس النواب، إلّا أنّه يعلم أن الكرة قد تُرمى في النهاية لدى البرلمان في حال لم يُعيّن مجلس الوزراء قائداً جديداً قبل انتهاء ولاية القائد الحالي جوزيف عون".

ووفق ما يقول مطلعون على الأجواء لـ"الأنباء"، فإن "برّي يعلم أن مسار عقد جلسة مجلس النواب للتمديد لعون لن يكون سهلاً، لأن التيار الوطني الحر يُعارض هذا الخيار بشدّة، وحزب الله قد يُجاريه ويضغط على برّي لعدم عقد هذه الجلسة، انطلاقاً من أن "الحزب ما بدّو يُزعّل التيار"، لكن الحزب موقفه غير واضح حتى الساعة، و"القوات اللبنانية" تشترط جلسة ببند وحيد، وهو التمديد لعون، فيما برّي يُريد جلسة بجدول مُكتمل".

في هذا الإطار، فإن المعارضة النيابية تتحضّر للسيناريوهات التي قد تُطرح، وفق معلومات "الأنباء"، وفي الكواليس، تُفضّل التوجّه نحو جلسة نيابية ببند واحد للتمديد لعون وليس تعيين قائد جديد، وذلك مرتبط بحسابات رئاسية، فاستمرار عون بقيادة الجيش يُبقي على حظوظه الرئاسية مرتفعة في ظل عدم ممانعة المعارضة من وصوله إلى بعبدا، ولعدم فرض قائد جديد على رئيس الجمهورية المقبل.

وانطلاقاً من هذه النقطة، كان ثمّة موقف عالي النبرة من البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، الذي قال إن "رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟".