كتب يوسف فارس في "المركزية": 

يتجه المجلس النيابي على ما اكد رئيسه نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية بجدول اعمال عادي يتضمن جملة من المشاريع واقتراحات القوانين المحالة من الحكومة، من بينها المشروع المتعلق بالكابيتال كونترول والصندوق السيادي، اضافة الى مجموعة من اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر المدرج في اولها اقتراح القانون المقدم من "كتلة الجمهورية القوية" للتمديد سنة لقائد الجيش. النصاب المطلوب لهذه الجلسة هو الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء المجلس اي 65 نائبا. فيما التصويت على بنود جدول الاعمال بالاكثرية النسبية اي نصف الحضور زائدا واحدا. ما يعني ان نسبة التصويت في الجلسة التشريعية متوافرة بمعنى انه سيقر شرط ان يشمل بقية العمداء لا ان يكون مقتصرا على شخص. الا ان هذا الاقتراح تقابله اشكالية اساسية قد تبرز في موازاته عبر مبادرة تكتل "لبنان القوي" الى الطعن بالقانون المتعلق بالتمديد لمن هم في رتبة عماد امام المجلس الدستوري، وهو سبق ولوح بذلك. المجلس الدستوري قد لا يتأخر في ابطاله على اعتبار ان نقطة الضعف التي تعتريه هي عدم جواز التشريع لمصلحة شخص بعينه. سيما ان لدى الحكومة صلاحية التعيين. في حين ان ثمة رأيا اخر يقول بان المجلس الدستوري قد لا يبادر الى رد مراجعة الطعن باعتبار ان الضرورات تبيح المحظورات في الظروف الاستثنائية التي توجب التمديد وتغليب مصلحة المؤسسة العسكرية واستمراريتها وعدم تعريضها الى أي خلل . 

عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يؤكد لـ "المركزية" ان الجلسة التشريعية ستعقد حتما بعدما أكد رئيس المجلس نبيه بري ذلك لكتلة "الجمهورية القوية" وكما اعلن في غير موقف ومناسبة، لافتا الى ان موعد انعقادها طبيعي ان يكون قبل الاعياد وتحديدا قبيل النصف الاول من الشهر المقبل. وبديهي ان يدعو الرئيس بري قبل ايام من التئامها الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بغية تحديد مشاريع واقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول الاعمال، حسب الاصول والاهمية، وفي طليعتها تلك المقرة في اللجان النيابية والمحالة الى رئاسة المجلس وتاليا الى الهيئة العامة من اجل  درسها واقرارها.

وعن موجب حضور كتلة الجمهورية القوية لدرس اقتراحها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، يقول موسى: ان من الطبيعي وجودهم في الجلسة اضافة الى ان رئيس المجلس وكعادته حريص على حضور جميع الكتل لتوفير الميثاقية لجلسات واجتماعات واعمال السلطة التشريعية كما لسائر الشؤون في البلاد ذات المصلحة العامة حفاظا منه على مبدأ العيش المشترك.