جاء في "الأنباء" الالكترونية:
 
بدأ العد العكسي للإستحقاق الأهم الذي سيُشكل إضافة جديدة لتحلّل المؤسسات، إلّا أنّه هذه المرة سيُشكّل تحديًّا خطيرًا لأنه يتعلق بالمؤسسة العسكرية.

في 10 كانون الأول يشغر منصب قائد الجيش ولم يُتخذ القرار بعد لا بالتمديد ولا بالتعيين، لا سيّما أنّ مَن يخلف قائد الجيش في حال الشغور هو رئيس الأركان، ولكن للمفارقة هذا المنصب شاغر أيضًا بفعل إحالة اللواء أمين العرم إلى التقاعد منذ أشهر.

و"بين خياريْ التمديد والتعيين يجري شدّ حبال بين معسكريْن واحد يرفضه بالمطلق ويتمثّل بالتيار الوطني الحر الذي "يتحجّج" بالقانون لمنع التمديد فيما الرغبة هي بإقصاء العماد جوزاف عون من هذا المنصب إستباقًا لوصوله إلى رئاسة الجمهورية وبما أن حزب الله الحليف الطبيعي للتيار فمن المؤكّد، أنه سيُسايره في هذا الأمر ولن يسير بموضوع التمديد"، كما تفيد المصادر.

وتتابع المصادر "على الضفة الأخرى، تقف المعارضة المسيحية مستندة إلى دعم بكركي وتمثّل القوات اللبنانية رأس الحربة فيها لا سيّما أنها تقدّمت بإقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد تحديدًا وتنازلت عن قرارها بمقاطعة جلسات التشريع بظل غياب رئيس الجمهورية".

وبين هذا وذاك برز تكتل سني يطلب التمديد للعماد واللواء على حدّ سواء بغية التمديد للواء عماد عثمان، إلّا أنّ التمديد للعماد عون هو رغبة دولية لا سيّما أميركية فرنسية وحتى الخماسية الدولية التي عبّر عنها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لبنان أخيرا.

ومع التطورات في هذا الملف وتمسّك كل طرف برأيه، إنبرى رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة لجلسة تشريعية مرتقبة على أن يُعلن عنها منتصف الشهر الحالي، ومن المتوقع أنْ تتضمن إقتراح التمديد شرط حضور المقاطعين لكافة الجلسة وإقرار كل القوانين التي أقرتها اللجان وأحالتها على الهيئة العامة.

وبإنتظار الدعوة، تؤكّد مصادر مواكبة للملف لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ "الملف حتى اللحظة مستمر في مرحلة المراوحة بإنتظار ما ستُسفر عنه الإتصالات والمساعي الداخلية، ليُبنى على الشيء مقتضاه".