أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد إن جاز القول، وقالت إنه لا بد من ترقّب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس نجيب ميقاتي قال إنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، وهنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح. 

‎وأعربت المصادر نفسها لـ"اللواء"، عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل. ‎ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء من دون أن يعني أنه سقط.

‎وردًّا على سؤال قالت إنه في حال أقرّ التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
وبالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.
وفي المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.