كتبت لارا يزبك في "المركزية":

تبديدُ الضبابية التي تلف ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، في يد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. فكل شيء كان يسير على ما يرام وقطارُ التمديد للجنرال كان وضع على السكة الصحيحة وسلك دربا آمنا سليما قانونيا، عبر اقراره في مجلس النواب.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن الاتصالات بين الجهات النيابية المقدِّمة صيغا للتمديد للقادة الامنيين كانت "شغالة" بقوة، لتوحيد هذه الصيغ، بما يحصّنها ضد اي طعن مستقبلي امام المجلس الدستوري، خاصة وأن التيار الوطني الحر "يسنّ سكاكينه"، للانقضاض على التمديد المفترض.

هذا الجوّ المطمئن للقيادة العسكرية وللبنانيين في ظل الحرب الدائرة على جبهتهم الجنوبية، اذ يحمي المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية مِن اي خضات، قد يتم تعكيره، اذا ما قرر رئيس الحكومة طرح ملف التمديد على طاولة مجلس الوزراء في جلسة غد الجمعة، من خارج جدول الاعمال. ذلك ان اي توجّه من هذا القبيل، قد يثبّط من عزيمة النواب والتكتلات على المشاركة في الجلسة التشريعية، او على المواظبة على هذه المشاركة، الى ان يتم طرح قانون التمديد الى التصويت، سيما وأنه مِن القوانين المعجلة المكررة وليس ضمن بنود الجلسة التشريعية الـ16. واقرار تأجيل التسريح لـ6 اشهر عبر مجلس الوزراء، تشوبه عيوب كثيرة قانونية ودستورية، تُسهّل على التيار ابطاله امام مجلس شورى الدولة.

في الساعات الماضية، تحرّكت بكركي على هذا الخط محذّرة من اي مؤامرات على الجيش. في العلن، تحدث الصرح عن مخاوفه حيث قال الناطق باسمه وليد غياض: البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يشعر بمؤامرة تُحاك في موضوع التمديد لقائد الجيش ولديه شكوك وهو بانتظار اتضاح النيات وحذار تفسير الموضوع وتصويره وكأنه صراع ماروني-ماروني ويدعو لعدم التلطي خلف هذا التصوير ويعرف أن اللعبة السياسية لم تعد شريفة.

في الكواليس ايضا، نقلت بكركي رسائل الى رئيس الحكومة بالابتعاد عن اي خطوة او اجراء يحمل في طياته ما قد يطعن بالجيش اللبناني. المصادر تشير الى ان ما يفعله ميقاتي قد يكون بحسن نية، اي انه يظن انه بما يفعله يحمي الجيش، لكن في ظل ما يحوم حول المسار الوزاري، فإن تثبيت حسن نياته هذا، يكون عبر العدول عن طرح التمديد في مجلس الوزراء وتركه لمجلس النواب. ووفق المصادر، فإن دبلوماسيي الخماسي الدولي دخلوا ايضا على الخط وتواصلوا مع ميقاتي متمسكين بالمسار الانجع الذي يخدم المؤسسة العسكرية ومصالحها..

فهل يمكن لكل هذه الحركة ان تُقنع رئيس الحكومة بترك القضية هذه لساحة النجمة؟ ام ان مخطط التيار – حزب الله، لادخال الفراغ الى القيادة العسكرية، لالف سبب وسبب، سيكون أقوى من مساعي بكركي وتحذيرات العالم والقوانين النيابية ومصلحة الجيش والشعب؟