كتب يوسف فارس في "المركزية":

مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية ما بين اسرائيل وحزب الله، والحركة الفرنسية اللافتة باتجاه لبنان، تكشفت المعطيات الدبلوماسية عن توجه غربي جديد لاقامة منطقة منزوعة السلاح تطال جنوب نهر الليطاني بحيث تتولى قوات اليونيفيل وحدها مسؤولية هذه المنطقة، اضافة الى انتشار هذه القوات على الخط الازرق وابعاد حزب الله عن الحدود. الحركة الدولية هذه التي تتزعمها اميركا حيال هذا المشروع اتى الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان لتسويقه من خلال لقاءات جمعته مع مسؤولين لبنانيين. الطرح هذا لم يتداوله لودريان مباشرة مع حزب الله انما هو قال للمسؤولين اللبنانيين ان هناك مشكلة في تطبيق القرار 1701 تتخطى ضبط القواعد التي تحكم جبهة الجنوب، وهذا الامر يعود الى ما قبل الحرب الاسرائيلية على غزة وعملية طوفان الاقصى. واشار الى ان هذا القرار يتم خرقه باستمرار لافتا الى ان مجلس الامن عدل فيه العام 2022 وأعطى قوات اليونيفل حرية التحرك في الجنوب من دون اي تنسيق مع الحكومة اللبنانية او الجيش اللبناني. اضافة الى مراقبة عناصر حزب الله. انما داخليا حصل تنسيق بين الجيش والمقاومة على ابقاء الامور على حالها رغم التعديلات. 

عضو كتلة تجدد النائب اديب عبد المسيح يقول لـ"المركزية": ان تطبيق القرار 1701 سيكون عنوان المرحلة المقبلة بعد انتهاء الحرب على غزة.  هو لن يبقى وحيدا انما سيولد قرارات اخرى مماثلة بما يؤدي الى جعل المنطقة الممتدة من البحر الى النهر (الليطاني) آمنة بالنسبة الى الكيان الاسرائيلي. التسوية في المنطقة لا بد اتية ومنطلقها هذا القرار القاضي بإبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية بعمق يتراوح اقله عشرات الكيلومترات ان لم يكن اكثر. ان إسرائيل ونتيجة الخسائر البشرية والمادية وما استطاعت حشده من دعم اميركي واوروبي لحربها التدميرية على غزة لن تقبل ببقاء جبهة الجنوب اللبناني مفتوحة او حتى لإمكانية تعرضها للخطر منها وهذا ما تبلغه لبنان حرفيا من الاميركيين والفرنسيين الحاضرين دائما في لبنان. 

ويتابع: نحن اليوم في المعارضة نسعى الى تكوين فريق مشابه الى حد بعيد لـ 14 اذار سابقا التي لم تستطع تأمين استمرارية لها، في حين أننا نعمل للأمر عبر اعادة انتظام الدولة ومؤسساتها بدءا من تلافي الفراغات في المؤسسات العسكرية وصولا الى انتخاب رئيس الجمهورية خصوصا وان الموضوع بات يشكل حاجة محلية واقليمية ودولية. لان الجيش والدولة هما الضامن الوحيد لتطبيق القرارت الدولية ولانتفاء وجود ما يسمى مقاومة وتاليا حزب الله.