جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونيّة:

تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء، وعمّا اذا سيُطرح ملف تعيين المجلس العسكري وفي مقدمته رئيس الأركان، لاستكمال عملية تحصين المؤسسة العسكرية وضمان استمرارها. وكان اللقاء الديمقراطي رفع الصوت، واستكمالا لاتصالاته الحثيثة لإقرار التمديد لقائد الجيش، كان واضحاً باعتباره الخطوة ستكون ناقصة اذا لم تُستكمل في مجلس الوزراء بتعيين رئيس للأركان.

باختصار، وعطفاً على تطورات الساعات الأخيرة، بدا واضحاً أنه من غير الممكن إحداث أي خرق سياسي قبل نهاية السنة... فهل تكون السنة الجديدة نهاية الأحزان اللبنانية؟