أبدى المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، قلقه من "أي صفقات قد تنجز على حساب لبنان في لحظة مفصلية قد تحتم إعادة ترسيم القرارات الدولية وخريطة المنطقة في آن، فيما البلد يرزح تحت غياب رئيس للجمهورية الذي هو صاحب صلاحية التفاوض على ما يرسم".
وحذّر المكتب السياسي من أن "تتحول المطالب الإسرائيلية بإبعاد حزب الله عن الحدود الشمالية والتي يحملها الموفدون الغربيون، إلى ورقة مساومة يصرف فيها الحزب فائض قوته لتحقيق مكاسب على حساب لبنان وسيادته واستقلاله".
وأكد حزب الكتائب أن "أي خطوة من هذا النوع ستواجه بحزم وبكل الإمكانات المتوافرة"، مشدّداً على "ضرورة الامتثال فورا للقرارات الدولية التي تحفظ سيادة لبنان واستقلاله وخصوصاً الـ 1701 بالتوازي مع الـ 1559 لضمان عدم وجود سلاح خارج عن الشرعية".
وحمل "بقايا السلطة مسؤولية التنصل من واجباتها الدستورية وترك لبنان ومؤسساته في مهب الأهواء الداخلية والخارجية وتحويل كل الاستحقاقات، وآخرها تأجيل تسريح قائد الجيش، إلى عملية شد أصابع عبثية يدفع ثمنها اللبنانيون من أمنهم واستقرارهم".
وجدّد المكتب السياسي "المطالبة بالامتثال فورا إلى الدستور أولا ومصلحة لبنان قبل كل شيء والشروع دون أي تأخير في عملية إعادة إنتاج للسلطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي بعيدا عن الشروط التعجيزية التي يحاول حزب الله فرضها والتي أثبتت عقمها".
وتقدم الحزب "على أبواب نهاية العام، من اللبنانيين بالمعايدة وإن مشوبة بالألم الذي تركته الأزمات المتلاحقة على أمنهم واستقرارهم وشعورهم بالحرية والاستقلال ولا سيما الأزمة الاقتصادية التي شتتت العائلات ودفعت الشباب إلى ترك وطنهم بحثا عن هواء حرية ولقمة عيش".
وأكد أن "من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة مكتملة المواصفات تحفظ كامل حقوقهم وتدافع عن بقائهم ووجه لبنان الذي تعودوه واختاروه عنوانا لهويتهم، وهذه المسؤولية لم ولن نتخلى عنها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك