الدولار: يُتوقّع أن يتمّ في الـ2024 إطلاق منصّة بلومبرغ وتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية التي لم تعد تخدم الاقتصاد، بل أصبحت أشبه بـ "سلعة" يُحدِّد حجم الكتلة النقدية سعرها في السوق، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، مضيفاً لموقع mtv: "بما أن الحكومة تمتصّ الليرات الكاش من السوق من خلال جباية الفواتير والرسوم والضرائب، وبما أن الاقتصاد أصبح مدولراً بجزء كبير منه، فمن المتوقّع أن يشهد سعر الصرف استقراراً إلى حدٍ مُعيّن، إلا إذا طرأ حدث كبير زاد من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في هذه الحالة يرتفع سعر صرف الدولار مُقابل الليرة".

الأسعار: من المتوقّع أن يكون لما يحصل في غزّة وفي البحر الأحمر من أحداث، تداعيات سلبية لناحية رفع أسعار التأمين ورفع كلفة النقل نتيجة ارتفاع سعر النفط، بالإضافة إلى جشع التجّار. وبالتالي قد يؤدّي كلّ ذلك، وفق عجاقة، إلى ارتفاع الأسعار بشكّل ملحوظ.

إعادة هيكلة المصارف وأموال المودعين: يُعدّ ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي التحدّي الأكبر للحكومة من ناحية أن إعادة الهيكلة ومصير الودائع مرتبط بإعادة هيكلة الدين العام الذي ترفض الحكومة حتى الساعة الإعتراف به، وفق ما يشرح عجاقة. ولذلك يحتاج هذا الملف إلى خطّة نهوض شاملة للاقتصاد واستعادة التوازن في المالية العامة بالإضافة إلى قانون الكابيتال كونترول وموازنة تأخذ بعين الاعتبار إعادة هيكلة الدين العام. وبالتالي تبقى الحسابات السياسية هي العنصر الطاغي ممّا يعني أنّه ينتظرنا الكثير من الأخذ والردّ في هذه الملفات.

الاقتصاد: من المتوقّع أن يستمرّ نمو إقتصاد الكاش على حساب الاقتصاد الرسمي خصوصاً في ظلّ غياب القطاع المصرفي. وبالتالي يتوقّع أن يشهد الاقتصاد غير الرسمي نموًّا بنسبة تفوق الـ 2 في المئة خلال الـ 2024. لكن، في ظلّ استمرار الحرب في غزّة وانغماس لبنان فيها، من المُحتمل أن يتراجع الاقتصاد بنسبة قد تصل إلى 10 في المئة، مع احتمال ارتفاع هذه النسبة وفق مدى انخراط لبنان.

التفاوض مع صندوق النقد: لا يعتقد عجاقة أن هذا الملف يُمكن أن يتقدّم في ظل شغور سدّة الرئاسة والتشتّت الحاصل في الكتل النيابية.

ملفّات عالقة وتوقّعات لما قد تحمل السنة المقبلة من تغيّرات. ليبقى السؤال، متى يحين موعد قيامة لبنان من جديد؟