على اهمية انضمام حزب الله الى حملة مكافحة الفساد ومحاسبة من هدر الاموال العامة لعقود، وذلك من خلال لجنة الاتصالات النيابية التي يرأسها الوزير السابق النائب حسين الحاج حسن مطالباً في مؤتمر صحافي منذ ايام بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي، لان المناقصات في المصاريف الرأسمالية، برأيه شبه مفقودة، اي انها إما شكلية او غير موجودة او انه يتم توقيفها، غير ان "اللافت" ان الحزب يصوّب في بوصلة المحاسبة والمُساءلة في اتّجاه معيّن ونحو ملفات محددة معروف من استلمها لسنوات، وكأنه بذلك يستخدم سلاح الفساد لغاية في نفس "الحرتقة" على خصوم سياسيين وليس للمحاسبة الفعلية.

وتعزو اوساط سياسية مراقبة عبر "المركزية" تصويب حزب الله على ملف الاتصالات تحديداً دون سواه من ملفات اخرى تفوح منها روائح السمسرات والهدر-وهي باتت معروفة، الى غاية سياسية اكثر منها "محاسبتية" نظراً الى الجهة التي كانت "الوصية" على الاتصالات لعقود اي "تيار المستقبل" او ما يُعرف في قاموس الحزب: الحريرية السياسية من ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى ابنه رئيس الحكومة سعد الحريري".

وسألت "لماذ يحمل حزب الله لواء ملف الاتصالات دون سواه من ملفات يعلم القاصي والداني انها "مغارة علي بابا" تُسيطر عليها قوى سياسية من ضفتي الحلفاء والخصوم"؟ وكأنه بذلك يُثبت بأن الفساد اشبه بلائحة طعام نختار منها ما يُناسبنا من قضايا حسب "الحاجة" السياسية ونترك اخرى لاعتبارات مذهبية وحزبية".

ومع انه يعوّل في مكان على ان "عودة" حزب الله الى الداخل من خلال فتح قضايا ذات اهتمام مشترك مع القوى السياسية الاخرى بالتوازي مع تعزيز وجوده في السلطة التنفيذية، من شأنها إضفاء الجدّية على حملة محاربة الفساد، بإعتبار ان الحزب مكوّن اساسي في السلطة وله حضوره الشعبي والسياسي "المؤثّر"، بعدما كان يصبّ جلّ اهتماماته على الاقليم وتطوراته العسكرية والسياسية نظراً الى إرتباطه بمحور الممانعة، الا ان "الشك" بتحقيق المطلوب شعبياً ومؤسساتياً يرافق حملته على الفساد طالما انه يحصرها بملف الاتصالات فقط".

وفي السياق، عددت الاوساط "محميات" فساد كثيرة لم نسمع او نرى الحزب يستشرس لخرقها كما يحصل في ملف الاتصالات. فاين هو من "مغارة" المرفأ "المجهولة" المخارج والمداخل والمسؤولة الاساسية عن الهدر؟ لماذا لم نسمعه يتقدّم باقتراح قانون او بمساءلة في مجلس النواب عن ملف المعابر الشرعية وغير الشرعية التي تحرم الخزينة ملايين الدولارات جرّاء التهريب"؟

على اي حال، صحيح ان حزب الله الى جانب قوى سياسية اخرى، خرج بريئاً من ملف التوظيفات الاخيرة في القطاع العام ولم يرتبط اسمه بمسائل هدر وفساد، غير ان الاهم كما تقول الاوساط السياسية المراقبة ان يتعاون مع القوى السياسية "الجدّية" في مكافحة الفساد لتشكيل قوّة ضغط سياسي ونيابي لا يُمكن تجاوزها عند المحاسبة والمساءلة. والاهم ايضاً ان يُقدّم ما لديه من وثائق ومعلومات الى الجهات القضائية المختصة لتقوم بدورها في المحاسبة وليس "الاحتفاظ" بها لنفسه لاستخدامها في البازار السياسي، لان محاربة الفساد تتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية اهمها القضاء وليس عبر المنابر الاعلامية".

وتختم الاوساط بالتمنّي بأن يقف التحالف السياسي عند عتبة المحاسبة ومكافحة هدر المال العام، والا فإن كل الصراخ الذي نسمعه حول الفساد ليس الا لمجرّد "التشهير" بالخصوم ومن ضمن عدّة العمل السياسي".