نظمت "أداء"، ندوة بعنوان "الشرعية أساس الحكم، من مساوىء القانون وسوء تطبيقه الى قانون وانتخابات يعيدان الثقة بالسلطة"، في مكتب الوزير السابق ميشال فرعون، في حضوره مع عدد من الشخصيات الروحية والأكاديمية والبلدية والاختيارية.
شارك في الندوة، التي هدفت "أداء" من خلالها إلى أن "تواكب الحراك الشعبي وطروحاته بشأن شرعية الانتخابات النيابية الأخيرة وضرورة الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة"، الأستاذ في القانون العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور أنطوان مسرة وعميد المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطوان عطاالله ورئيس منظمة Justicia المحامي الدكتور بول مرقص.
بداية تحدث فرعون، في كلمة الافتتاح، مؤكدا أن "لا صوت يعلو اليوم على صرخة الشبان والشابات لأنه صوت يعكس الوجع ورفض الانحطاط الذي وصلنا اليه على كل الصعد، وهو أيضا صوت لكل من حاول أن يخدم البلاد بصدق، من دون إمكان التغيير أمام الأفق المسدود، فتحولت كل مسيرة إصلاح وتغيير، من دون أن تبدأ أصلا، الى قبضة جديدة من الترغيب والتهديد والديماغوجية".
وقال: "الانتخابات جزء من هذه الحال العامة المعلبة من الترغيب والترهيب لإمساك اللعبة، أما الاستثناءات فهي مكونات تحتاج الى الحماية لانها جسم غريب وفي خطر، وليست تابعة الى ميليشيا او منظمة تضمن التبعية. ولكن، لا يزال هناك منهم من مارس دوره بشجاعة في المؤسسات والإدارة بنزاهة واستقامة وفي القضاء من دون حماية، ومنهم أمثال ميشال إده وبيار حلو والقاضي رالف رياشي الذي رشح لرئاسة المجلس القضاء الاعلى بقبول مبدئي من البطريرك صفير، أو زياد حايك الذي أخرج من المجلس الأعلى للخصخصة وغيرهم، ومنهم في المجلس الدستوري كالدكتور انطوان مسرة، على الرغم من تهميش نموذج هؤلاء الرجال".
وشدد على "تبني طلب تأليف حكومة مستقيمة لشخصيات تتمتع بهامش كبير من استقلالية القرار، لهم الكفاءة والخبرة والشجاعة والليونة والنزاهة ليفرضوا مصداقيتهم في المجلس وفي الشارع، والتجاوب مع هذا الطلب سيحدد إمكان بداية الخروج من الأزمة ووقف استباحة القوانين والأنظمة التي كادت أن تصبح وجهة نظر بيد السلطة".
وتوقف عند الانتخابات النيابية الأخيرة في دائرة بيروت الأولى، مشيرا الى أنها "شهدت تجاوزات على مختلف الصعد وحصلت أمام الأجهزة المختصة التي لم تقم بواجباتها".
ثم بدأ الحوار مع المنتدين، وأكد مسرة أن "الانتخابات النيابية الأخيرة كانت من الأسوأ في تاريخ لبنان بسبب الأخطاء الكثيرة التي شابتها، والتجاوزات والرشاوى وسوء إدارة الاستحقاق الانتخابي، في وقت كان المجلس الدستوري من الأفضل في تاريخ لبنان"، مشددا على أن "تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات هي الدليل الأصدق إلى لا شرعية نتائج الانتخابات بسبب التجاوزات الكثيرة، على أكثر من صعيد". ودعا الى "إدارة نظر في قانون الانتخاب بسبب عيوبه الكثيرة"، مؤيدا "فكرة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إما عبر القانون الحالي أو عبر قانون العام 2009، لأن أي محاولة للاتفاق على إقرار قانون جديد ستكون حيلة لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي".
من جهته، توقف عطاالله عند "غياب المعايير الديموقراطية عن انتخابات العام 2018، سواء في القانون أو في التطبيق"، معتبرا أن "القانون غير عادل وهو ساهم في إيصال البلد الى ما وصل إليه وفي تحريك الانتفاضة الشعبية". ودعا إلى "قراءة علمية وسياسية للنتائج السلبية للانتخابات التي حللت التآمر داخل كل لائحة وكل حزب، ودفعت باتجاه العمل الفردي للمرشحين على حساب التعاون بين أعضاء كل لائحة".
أما مرقص فشدد على "ضرورة إعادة النظر بقانون الانتخاب ليكون ملائما مع مطالب الناس"، لافتا إلى "عدم وجود قانون يرضي الجميع، لذلك يجب التركيز على سبل تطبيق القانون ليكون عادلا ويفرز طبقة سياسية جديدة، وهو ما يتلاءم مع العناوين التي يطرحها الحراك الشعبي". واعتبر أن "ما من قانون انتخاب مثالي في لبنان، إلا أن المشكلة ليست فقط في القوانين بل في طرق تطبيقها"، مؤيدا "خيار عدم ترشح وزراء الى الانتخابات لتأمين أكبر قدر من الشفافية فيها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك