burger menu icon
Programs
Newscasts
Live
OneTV Logo
OneFM Logo
سياسة
محليات إقليمي ودولي من الصحافة
سلام: لن يرض أهلنا في بيروت بانتخابات لا يتمثل فيها الجميع

سلام: لن يرض أهلنا في بيروت بانتخابات لا يتمثل فيها الجميع

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد زيارته ونائبه طارق متري، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: "عندما آتي إلى هذه الدار أشعر وكأنني في منزلي، وقد أحببت اليوم وضع سيادته، أولا، في جو عمل الحكومة في الأشهر الأخيرة وصولا إلى اليوم. والاستحقاق الذي نواجهه هو الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان، ونحن سعيدون لأننا نقوم بها في وقتها كما التزمنا"، متمنياً أن "تكون بداية حتى ننتقل للبحث في مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، وهي مسألة عالقة منذ أن أقر الطائف".اضاف: "كان من الضروري التطرق أيضا إلى انتخابات بلدية بيروت، وأؤكد للمرة الثانية وربما الثالثة، بأني مطمئن الى أن أهلنا في بيروت لن يرضوا بها، إلا إذا تمثل فيها الجميع كما يجب أن يتمثلوا، وبيروت هي دائما مدينة حاضنة للجميع، ولن تتغير اليوم نتائج الانتخابات. الأهم من كل هذا هو الحكمة التي زودنا بها سيادة المطران الياس أنا وزميلنا الدكتور متري والتي يهمنا أن ننهل منها دائما".

4/30/2025 4:03:00 PM

لجنة المال تطالب الحكومة بالإسراع بقانون الانتظام المالي... وكنعان: الودائع أولوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بمشاركة حوالى ٥٠ نائباً خصصت لبحث قانون إصلاح المصارف وحضرها وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، ايهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، نعمة افرام، ابراهيم منمينة، نجاة عون، بلال عبد الله، وضاح الصادق، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، رازي الحاج، شربل مارون، أمين شري، محمد خواجة، نقولا صحناوي، سجيع عطية، فريد البستاني، حليمة قعقور، جورج بوشيكيان، ناصر جابر، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، محمد سليمان، الياس حنكش، أشرف بيضون، جميل السيد، علي عمار، بلال الحشيمي، مارك ضو، نديم الجميل.كما حضر رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ، مستشار وزير المال سمير حمود، محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "هذا القانون الذي انتظرناه منذ فترة طويلة وردنا من الحكومة قبل أيام، وقد أتت الدعوة الى جلسة مباشرة بعد عودتي من واشنطن وبعد الأجواء الدولية الإيجابية التي رافقت اقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية، للمباشرة فوراً بالبحث بمواد قانون اصلاح المصارف ، بحضور جميع المعنيين، باستثناء حاكم مصرف لبنان الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وسيحضر شخصياً الجلسة المقبلة للجنة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة".اضاف "بخلاصة نقاشات اليوم، نشير الى أن القانون المحال إلينا هو قانون اطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية او توزيع المسؤوليات أو كيفية استرداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الانتزظام المالي. وقد اجمع النواب اليوم على اعتبار أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون اصلاح المصارف واقرار قانون الانتظام المالي وفقاً لما جاء في اكثر من مادة لاسيما المادة 37، التي تعتبر أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار".وتابع كنعان "لقد طالب العديد من الزملاء باستعجال الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي المطلوب منذ سنوات. وأذكّر في هذا الإطار، بأن قانون الانتظام المالي لم يكن مطروحاً في الحكومة السابقة أو التي سبقتها قبل المطالبة التي قامت بها لجنة المال على مسألة الودائع وحضر بنتيجتها الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة باجتماعات اللجنة واعلن عن تعديل الخطة لتشمل قانون الانتظام المالي وتعهد باحالته إلى المجلس النيابي ، ومحوره أن استعادة الثقة بحاجة الى وثوق المودع مجدداً بوضع أمواله في المصرف. فهناك أموال في المنازل وخارج المصارف، وجرى اللجوء الى اقتصاد الكاش، بسبب غياب الثقة بالقطاع المصرفي. واستعادة هذه الثقة لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وأن لا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق اصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود الى ما مررنا به سابقاً".وأكد كنعان أن "لجنة المال ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته".وقال "الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الانتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيين بانجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الانتظام المالي".وأشار كنعان الى "وجود آراء لعدد من الزملاء النواب يرى عيباً تشريعياً في ربط قانون بقانون لم يصدر بعد، وهناك حلول باصدار القانونين معاً، أو بتعديل المادة الأخيرة من قانون إصلاح المصارف، لاعطاء مهلة زمنية أو ربطه بمراسيم، لنزع اللغم الذي يمكن أن يضرب دستورية وقانونية القانون".وقال كنعان "أطمئن الجميع، لاسيما اصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية. وحتى الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا أن الجو ليس لشطب الودائع او تشريع احتجاز الودائع الى ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الترجمة الفعلية يكون بقانون الانتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأتي عن التهريب أو تبييض الأموال. وبالتالي، نحن ذاهبون الى مسار ايجابي وبناء للمضي قدماً باستعادة الثقة إن مع صندوق النقد الذي يرتبط اتفاقنا معه بالإصلاحات، وأن يكون هناك عدل بطريقة التعاطي من خلال النقاش بقانون الانتظام المالي".

4/30/2025 4:00:34 PM

القاضي نقولا منصور يدّعي على المحامي أمين بشير

ادّعى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور أمام النيابة العامة التمييزية على المحامي أمين بشير ومن يظهره التحقيق في جرائم القدح والذمّ وتحقير القضاء وأخبار وإشاعات كاذبة والتأثير على مسلك السلطات.وجاء في نصّ الادعاء: "تبيّن أنه في تاريخ 13 تمّوز 2021 وردنا ورقة طلب من النيابة العامّة الإستئنافيّة في جبل لبنان موضوعها جرم قدح وذم وتحقير رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة عن طريق نسب أمور مسيئة للرئيس تتعلّق بوضعه الصحّي والنفسي وطلبت النيابة ملاحقة عدد من المدّعى عليهم الذين سبق لهم وتقدّموا بدعوى بطلب تعيين طبيب نفسي لرئيس الجمهوريّة لا يزال يمارس أعماله على رأس السلطات الدستوريّة اللبنانيّة.وتبيّن أنّه في معرض مقابلة تلفزيونيّة مسجّلة على محطّة mtv مع المدّعى عليه أمين بشير بتاريخ 29 نيسان 2025 تفوّه المحامي بكلام كاذب يعبّر طبعاً عن أخلاقه وعلمه وعرذ أنّ هناك دعوى حرّكت من قبل النيابة العامّة بوجه عدد من موكّليه بجرم تحقير رئيس الجمهوريّة، وأنّه تشاجر معي بالقانون "الأمر الذي لم يحصل أبداً"، وأنّ لديّ قانون خاص، وأنّه بالرّغم من التقدّم بشكوى مخاصمة قضاة أمام المرجع المختصّ، لم يتوقّف القاضي نقولا منصور عن متابعة النظر بالشكوى، وإنّ القاضي نقولا منصور يحابي فريقاً سياسيّاً، وإنّ بعض القضاة بعقليّة موظّف ويأتمر بالسياسة... وقد شاركه بالحديث مقدّم البرنامج جو خوري الذي سبق وتعرّض لعدد من القضاة لأسباب ومصالح شخصيّة وكان موضوع ملاحقة جزائيّة سابقاً، وإنّ ما ورد على لسان المحامي ينمّ عن تحقير ليس لشخص القاضي المدّعي فقط بل لكلّ قاض لا يتماشى مع رغباتهم، وهو كلامٌ أقلّ ما يقال به بأنّه ينال من القضاء ومن هيبة الدولة، ويشكّل ازدراءً بالقضاء والقضاة، ويرمي إلى تشكيل رأي عام مناهض للسلطة القضائيّة ويؤثّر سلباً على مجرى العدالة في حال عدم الملاحقة كما في كلّ مرّة".تابعوا تفاصيل الإدّعاء في الصور المرفقة.

4/30/2025 3:57:30 PM

لقاء بين سلامة ووزيرة التربية والتعليم الإماراتية

يواصل وزير الثقافة غسان سلامة زيارته إلى دولة الامارات العربية المتحدة حيث التقى وزيرة التربية والتعليم سارة الاميري في جناح مركز ابو ظبي للغة العربية "ادنيك" معرض ابوظبي الدولي للكتاب، وتداول معها شؤونًا تربوية تتعلق في اساليب التدريس الحديثة، وموضوع الذكاء الاصطناعي، و توعية الناشئة على اهمية تراث بلادهم.

4/30/2025 3:51:26 PM

الحاج: لا يمكن لأي منطقة أن تنعم بالاستقرار ما لم يشعر كلّ جنوبي بالأمان

أكد وزير الاتّصالات شارل الحاج، أنّ "هذه الزيارة تأتي في إطار مواكبة أعمال الترميم والصيانة بعد العدوان الإسرائيلي، الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالبُنى التحتية الحيوية."وقال الوزير الحاج، خلال جولة ميدانية قام بها لعدد من محطات الإرسال العائدة لشركتي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "أوجيرو" ولبعض المراكز التابعة لها في رميش وصور والنبطية وصيدا، والتي رافقه فيها المديرون العامون في الوزارة والمديران العامّان لشركتي "تاتش" و"ألفا" ومديرون في هيئة أوجيرو، والتي بدأها من مقر بلدية رميش حيث كان في استقباله رئيس بلديتها ميلاد العلم وفاعلياتها الاجتماعية والدينية: "أتيت اليوم لأقف عند حاجاتكم وأعاين بنفسي تقدّم الأعمال لإصلاح ما تدمّر في الحرب الأخيرة التي خلّفت مآسي كثيرة. وقد تقدّمت عملية الترميم بفضل تضامن فرق الوزارة والشركات المعنيّة، وإصرارها على إعادة الخدمات بأسرع وقت، تعبيرًا عن تقديرها لصمود أهلنا في الجنوب".وأضاف: "لقد أثبتت الحروب المتعاقبة والتي دفع الجنوب بسببها أفدح الاثمان، أن ليس للّبنانيين غير بعضهم البعض، وأنّ مصيرهم واحد. وأنّ جنوب لبنان جزء لا يتجزّأ من هذا الوطن، ولا يمكن لأي منطقة أن تنعم بالاستقرار ما لم يشعر كلّ جنوبي بالأمان والطمأنينة".وأضاف: "أنا كاِبن الجنوب، على غرار فخامة الرئيس ملتصق بقريتي وأهلي، أعرف ما تعانون وما تخشونه، ولم أنقطع عن زيارة المنطقة الحدودية حتى في أحلك فترات الحرب الأخيرة المدمّرة، وسأحمل همومكم إلى مجلس الوزراء الذي يحرص عليكم ويبحث عن أية وسيلة لتحسين أوضاع منطقتنا".وشدّد على أنّ "الدولة ليست كائنًا غريبًا أو جهة فوقية أو سلطة منفصلة عن شعبها. إنها نحن الجماعية، بقدر ما نعطيها بقدر ما يمكننا أن نتوقّع منها".وختم الحاج بدعوة اللّبنانيين إلى تعزيز الثقة ببعضهم البعض، لأنّ "التجارب أثبتت أن القوى الخارجية، مهما أظهرت اهتمامها ببلدنا، إلا أنّها تختار مصالحها لا مصالحنا".وأفاد مكتب الوزير الإعلامي بأن "هذه الجولة تأتي في سياق حرص الوزير الحاج على تأمين جهوزية الشبكات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، لا سيما في المناطق التي عانت ويلات الحرب وتدفع اليوم ثمن صمودها".في هذا السياق، أكدت وزارة الاتصالات أن كلًا من أوجيرو وتاتش وألفا حرصوا على استعادة خدمة الاتّصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت في المناطق الجنوبية التي عاد إليها أهلها، بمعدل بلغ:١- 85 في المئة لهيئة أوجيرو بإعادة العمل بـ 71 مركز اتّصال من أصل 82، ولـ95 في المئة من المشتركين.٢- 80 في المئة لشركة ألفا بتأهيل 86 محطة من أصل 109. ٣-90 في المئة لشركة تاتش بإصلاح 166 محطة إرسال من مجموع 184. وقد باتت خدمة الاتّصالات الأرضية والخليوية وخدمة الإنترنت التي تقدّمها أوجيرو وألفا وتاتش متوافرة لأهالي البلدات والقرى الجنوبية التي تقع في الخط الأمامي بالجودة المبتغاة. أما في ما يتعلّق بالمحطات المتضررة كليًا والخارجة عن الخدمة، وعددها 23 لدى ألفا و18 لدى تاتش و11 لدى أوجيرو، فيتعذّر إصلاحها راهنًا لأسباب أمنية، ويجري العمل على حلول بديلة.وأعطت وزارة الاتّصالات توجيهاتها بضرورة توحيد الجهود بين أوجيرو وتاتش وألفا لسدّ أيّ فجوات في التغطية لتأمين خدمة متواصلة للمشتركين في الجنوب".

4/30/2025 3:39:21 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{article.publishDate}}

Article Image

المزيد

سلام: لن يرض أهلنا في بيروت بانتخابات لا يتمثل فيها الجميع

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد زيارته ونائبه طارق متري، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة: "عندما آتي إلى هذه الدار أشعر وكأنني في منزلي، وقد أحببت اليوم وضع سيادته، أولا، في جو عمل الحكومة في الأشهر الأخيرة وصولا إلى اليوم. والاستحقاق الذي نواجهه هو الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان، ونحن سعيدون لأننا نقوم بها في وقتها كما التزمنا"، متمنياً أن "تكون بداية حتى ننتقل للبحث في مسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، وهي مسألة عالقة منذ أن أقر الطائف".اضاف: "كان من الضروري التطرق أيضا إلى انتخابات بلدية بيروت، وأؤكد للمرة الثانية وربما الثالثة، بأني مطمئن الى أن أهلنا في بيروت لن يرضوا بها، إلا إذا تمثل فيها الجميع كما يجب أن يتمثلوا، وبيروت هي دائما مدينة حاضنة للجميع، ولن تتغير اليوم نتائج الانتخابات. الأهم من كل هذا هو الحكمة التي زودنا بها سيادة المطران الياس أنا وزميلنا الدكتور متري والتي يهمنا أن ننهل منها دائما".

4/30/2025 4:03:00 PM

لجنة المال تطالب الحكومة بالإسراع بقانون الانتظام المالي... وكنعان: الودائع أولوية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بمشاركة حوالى ٥٠ نائباً خصصت لبحث قانون إصلاح المصارف وحضرها وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، ايهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، نعمة افرام، ابراهيم منمينة، نجاة عون، بلال عبد الله، وضاح الصادق، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، رازي الحاج، شربل مارون، أمين شري، محمد خواجة، نقولا صحناوي، سجيع عطية، فريد البستاني، حليمة قعقور، جورج بوشيكيان، ناصر جابر، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، محمد سليمان، الياس حنكش، أشرف بيضون، جميل السيد، علي عمار، بلال الحشيمي، مارك ضو، نديم الجميل.كما حضر رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ، مستشار وزير المال سمير حمود، محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "هذا القانون الذي انتظرناه منذ فترة طويلة وردنا من الحكومة قبل أيام، وقد أتت الدعوة الى جلسة مباشرة بعد عودتي من واشنطن وبعد الأجواء الدولية الإيجابية التي رافقت اقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية، للمباشرة فوراً بالبحث بمواد قانون اصلاح المصارف ، بحضور جميع المعنيين، باستثناء حاكم مصرف لبنان الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وسيحضر شخصياً الجلسة المقبلة للجنة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة".اضاف "بخلاصة نقاشات اليوم، نشير الى أن القانون المحال إلينا هو قانون اطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية او توزيع المسؤوليات أو كيفية استرداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الانتزظام المالي. وقد اجمع النواب اليوم على اعتبار أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون اصلاح المصارف واقرار قانون الانتظام المالي وفقاً لما جاء في اكثر من مادة لاسيما المادة 37، التي تعتبر أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار".وتابع كنعان "لقد طالب العديد من الزملاء باستعجال الحكومة بإحالة قانون الانتظام المالي المطلوب منذ سنوات. وأذكّر في هذا الإطار، بأن قانون الانتظام المالي لم يكن مطروحاً في الحكومة السابقة أو التي سبقتها قبل المطالبة التي قامت بها لجنة المال على مسألة الودائع وحضر بنتيجتها الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة باجتماعات اللجنة واعلن عن تعديل الخطة لتشمل قانون الانتظام المالي وتعهد باحالته إلى المجلس النيابي ، ومحوره أن استعادة الثقة بحاجة الى وثوق المودع مجدداً بوضع أمواله في المصرف. فهناك أموال في المنازل وخارج المصارف، وجرى اللجوء الى اقتصاد الكاش، بسبب غياب الثقة بالقطاع المصرفي. واستعادة هذه الثقة لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وأن لا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق اصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود الى ما مررنا به سابقاً".وأكد كنعان أن "لجنة المال ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته".وقال "الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الانتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيين بانجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الانتظام المالي".وأشار كنعان الى "وجود آراء لعدد من الزملاء النواب يرى عيباً تشريعياً في ربط قانون بقانون لم يصدر بعد، وهناك حلول باصدار القانونين معاً، أو بتعديل المادة الأخيرة من قانون إصلاح المصارف، لاعطاء مهلة زمنية أو ربطه بمراسيم، لنزع اللغم الذي يمكن أن يضرب دستورية وقانونية القانون".وقال كنعان "أطمئن الجميع، لاسيما اصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية. وحتى الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا أن الجو ليس لشطب الودائع او تشريع احتجاز الودائع الى ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الترجمة الفعلية يكون بقانون الانتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأتي عن التهريب أو تبييض الأموال. وبالتالي، نحن ذاهبون الى مسار ايجابي وبناء للمضي قدماً باستعادة الثقة إن مع صندوق النقد الذي يرتبط اتفاقنا معه بالإصلاحات، وأن يكون هناك عدل بطريقة التعاطي من خلال النقاش بقانون الانتظام المالي".

4/30/2025 4:00:34 PM

القاضي نقولا منصور يدّعي على المحامي أمين بشير

ادّعى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور أمام النيابة العامة التمييزية على المحامي أمين بشير ومن يظهره التحقيق في جرائم القدح والذمّ وتحقير القضاء وأخبار وإشاعات كاذبة والتأثير على مسلك السلطات.وجاء في نصّ الادعاء: "تبيّن أنه في تاريخ 13 تمّوز 2021 وردنا ورقة طلب من النيابة العامّة الإستئنافيّة في جبل لبنان موضوعها جرم قدح وذم وتحقير رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة عن طريق نسب أمور مسيئة للرئيس تتعلّق بوضعه الصحّي والنفسي وطلبت النيابة ملاحقة عدد من المدّعى عليهم الذين سبق لهم وتقدّموا بدعوى بطلب تعيين طبيب نفسي لرئيس الجمهوريّة لا يزال يمارس أعماله على رأس السلطات الدستوريّة اللبنانيّة.وتبيّن أنّه في معرض مقابلة تلفزيونيّة مسجّلة على محطّة mtv مع المدّعى عليه أمين بشير بتاريخ 29 نيسان 2025 تفوّه المحامي بكلام كاذب يعبّر طبعاً عن أخلاقه وعلمه وعرذ أنّ هناك دعوى حرّكت من قبل النيابة العامّة بوجه عدد من موكّليه بجرم تحقير رئيس الجمهوريّة، وأنّه تشاجر معي بالقانون "الأمر الذي لم يحصل أبداً"، وأنّ لديّ قانون خاص، وأنّه بالرّغم من التقدّم بشكوى مخاصمة قضاة أمام المرجع المختصّ، لم يتوقّف القاضي نقولا منصور عن متابعة النظر بالشكوى، وإنّ القاضي نقولا منصور يحابي فريقاً سياسيّاً، وإنّ بعض القضاة بعقليّة موظّف ويأتمر بالسياسة... وقد شاركه بالحديث مقدّم البرنامج جو خوري الذي سبق وتعرّض لعدد من القضاة لأسباب ومصالح شخصيّة وكان موضوع ملاحقة جزائيّة سابقاً، وإنّ ما ورد على لسان المحامي ينمّ عن تحقير ليس لشخص القاضي المدّعي فقط بل لكلّ قاض لا يتماشى مع رغباتهم، وهو كلامٌ أقلّ ما يقال به بأنّه ينال من القضاء ومن هيبة الدولة، ويشكّل ازدراءً بالقضاء والقضاة، ويرمي إلى تشكيل رأي عام مناهض للسلطة القضائيّة ويؤثّر سلباً على مجرى العدالة في حال عدم الملاحقة كما في كلّ مرّة".تابعوا تفاصيل الإدّعاء في الصور المرفقة.

4/30/2025 3:57:30 PM

لقاء بين سلامة ووزيرة التربية والتعليم الإماراتية

يواصل وزير الثقافة غسان سلامة زيارته إلى دولة الامارات العربية المتحدة حيث التقى وزيرة التربية والتعليم سارة الاميري في جناح مركز ابو ظبي للغة العربية "ادنيك" معرض ابوظبي الدولي للكتاب، وتداول معها شؤونًا تربوية تتعلق في اساليب التدريس الحديثة، وموضوع الذكاء الاصطناعي، و توعية الناشئة على اهمية تراث بلادهم.

4/30/2025 3:51:26 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ article.publishDate }}

Article Image

المزيد